هجمات الانترنت أكبر خطر على الامن في بريطانيا
اعلنت الحكومة البريطانية الاثنين أن الإستراتيجية الجديدة للأمن الوطني تضع هجمات الانترنت والإرهاب والصراعات بين الدول وكذلك الكوارث الطبيعية على رأس الأخطار التي تهدد أمن بريطانيا .
وتأتي الإستراتيجية الجديدة قبل يوم واحد من مراجعة لشؤون الدفاع والأمن التي من المتوقع أن تتضمن خفضا كبيرا للإنفاق العسكري.
وتسلط الإستراتيجية الضوء على تهديدات تنظيم القاعدة والجماعات ذات الصلة بأيرلندا الشمالية في إطار مسعى الحكومة لإقناع المنتقدين بأن المراجعة المقررة الثلاثاء تسترشد بالاعتبارات السياسية لا الرغبة في توفير المال.
من جهتها انضمت لجنة برلمانية الإثنين إلى أصوات المنتقدين المتعالية والذين يتهمون لجنة المراجعة بأنها تستعجل الخطى لخفض العجز القياسي في الميزانية أكثر مما تهدف إلى التصدي للأخطار المستقبلية.
وتحاول الحكومة خفض العجز القياسي في الموازنة بما يقارب 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع الاحتفاظ بوضع بريطانيا كقوة عسكرية كبيرة في أوروبا وحليف فاعل للولايات المتحدة.
وكانت المفاوضات بين وزارتي الدفاع والمالية قد أسفرت عن خفض يقل عن 10 بالمائة لميزانية الدفاع التي تبلغ 36.9 مليار جنيه استرليني (59 مليار دولار)على مدى الأربع سنوات المقبلة.
ويقل هذا التخفيض عن متوسط الخفض المتوقع في ميزانيات معظم الوزارات والذي يبلغ 25 بالمائة ولكنه مع ذلك سيؤدي إلى خفض و تأجيل أو حتى إلغاء طلبيات سلاح كبيرة وهو ما من شأنه أن يدعم شركات البرمجيات والأمن.
ومدح مدير إستراتيجية الأمن في شركة مكافي لبرمجيات الأمن "غريغ داي " قرار تخصيص ما يزيد على مليار جنيه إسترليني لأمن الانترنت وقال أن هذا التخصيص يسلط الضوء على التغير الايجابي السريع في منهج الحكومة.
وكان وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيين هيلاري كلينتون وروبرت غيتس قد عبرا الأسبوع الماضي عن قلق بلدهما من أن يؤدي خفض دول حلف شمال الأطلسي لنفقاتها العسكرية إلى التأثير على قدراتها العسكرية.
وكشف الجدل الدائر في بريطانيا بشأن خفض النفقات العسكرية عن وجود خلافات في صفوف حزب المحافظين الذي يقود الائتلاف الحاكم في بريطانيا والذي ينظر إليه على أنه حزب مؤيد لبناء القوة العسكرية.
وتأتي الإستراتيجية الجديدة قبل يوم واحد من مراجعة لشؤون الدفاع والأمن التي من المتوقع أن تتضمن خفضا كبيرا للإنفاق العسكري.
وتسلط الإستراتيجية الضوء على تهديدات تنظيم القاعدة والجماعات ذات الصلة بأيرلندا الشمالية في إطار مسعى الحكومة لإقناع المنتقدين بأن المراجعة المقررة الثلاثاء تسترشد بالاعتبارات السياسية لا الرغبة في توفير المال.
من جهتها انضمت لجنة برلمانية الإثنين إلى أصوات المنتقدين المتعالية والذين يتهمون لجنة المراجعة بأنها تستعجل الخطى لخفض العجز القياسي في الميزانية أكثر مما تهدف إلى التصدي للأخطار المستقبلية.
وتحاول الحكومة خفض العجز القياسي في الموازنة بما يقارب 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع الاحتفاظ بوضع بريطانيا كقوة عسكرية كبيرة في أوروبا وحليف فاعل للولايات المتحدة.
وكانت المفاوضات بين وزارتي الدفاع والمالية قد أسفرت عن خفض يقل عن 10 بالمائة لميزانية الدفاع التي تبلغ 36.9 مليار جنيه استرليني (59 مليار دولار)على مدى الأربع سنوات المقبلة.
ويقل هذا التخفيض عن متوسط الخفض المتوقع في ميزانيات معظم الوزارات والذي يبلغ 25 بالمائة ولكنه مع ذلك سيؤدي إلى خفض و تأجيل أو حتى إلغاء طلبيات سلاح كبيرة وهو ما من شأنه أن يدعم شركات البرمجيات والأمن.
ومدح مدير إستراتيجية الأمن في شركة مكافي لبرمجيات الأمن "غريغ داي " قرار تخصيص ما يزيد على مليار جنيه إسترليني لأمن الانترنت وقال أن هذا التخصيص يسلط الضوء على التغير الايجابي السريع في منهج الحكومة.
وكان وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيين هيلاري كلينتون وروبرت غيتس قد عبرا الأسبوع الماضي عن قلق بلدهما من أن يؤدي خفض دول حلف شمال الأطلسي لنفقاتها العسكرية إلى التأثير على قدراتها العسكرية.
وكشف الجدل الدائر في بريطانيا بشأن خفض النفقات العسكرية عن وجود خلافات في صفوف حزب المحافظين الذي يقود الائتلاف الحاكم في بريطانيا والذي ينظر إليه على أنه حزب مؤيد لبناء القوة العسكرية.
