تحديرللشباب السعودي من مواقع توظيف وهمية

بسم الله الرحمان الرحيم


أهلا وسهلا بكم في كلفين للمعلوميات






"منقول من العربية وهدف من اجل  التحدير"

حذر مسؤول في برنامج "هدف" السعودي من مواقع إلكترونية توهم الشباب بالتوظيف بطرق غير رسمية، مطالباً الشباب السعودي بأن يتنبه لمثل تلك المواقع وأن يتقصى عنها بشكل دقيق.
وبحسب صحيفة اليوم، شدد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إبراهيم آل معيقل على ضرورة حماية المعلومات الشخصية لكل طالب للعمل بعدم التفريط أو التهاون في إرسالها لأي موقع للتوظيف.
وكشف آل معيقل عن أن من أهم البرامج التي سيتم إطلاقها برنامج يوفر للشباب السكن الخاص في أماكن عملهم في حال كانوا من مناطق مختلفة، مشيراً إلى أن هناك شركات معتمدة للتوظيف المباشرة في مختلف مناطق المملكة تلبي احتياجات طالبي العمل من الجنسين في مختلف المناطق.
وقال آل معيقل خلال حفل شركة نجاح "طاقات علم" إنه يطلب من كل باحث عن عمل الاتصال على صندوق تنمية الموارد البشرية والسؤال حول شركات التوظيف المعتمدة التي تخدم الشباب بصورة نظامية دون استغلال لمعلومات الشخصية في أغراض أخرى.
وأبان مدير "هدف"، برنامج "طاقات علم" نجح في خدمة 149.123 مستفيدا، ونجح البرنامج في تقديم دورات تدريبية لـ 98.335 متدربا ومتدربة، وإتاحة فرص عمل لـ20.279.
وأوضح أن نسبة التسرب الوظيفي في القطاع الخاص في مختلف المجالات تعتبر قليلة جداً كون ما يحدث الآن هو عملية تدوير للموظفين من موقع لآخر وفق الحاجة الماسة لكل شركة، مبيناً أن تجربة تأنيث المحلات النسائية تجربة من الصعب الحكم عليها بالنجاح أو الفشل لأنها في البداية وتحتاج إلى مزيد من الوقت.
وقال آل معيقل إن أجواء العمل النسائي في المحلات تحتاج للتأقلم من قبل صاحب العمل، والموظفة، والمشتري لتقبل الظروف الجديدة والتغيرات التي حدثت.
وزاد: "هناك العديد من الطلبات النسائية في العمل في المحلات التجارية بصورة مستمرة، وتفاعل كبير في إشارة واضحة على تقبل الجميع على فكرة العمل".
وأضاف أن عام 2014 سيشهد نقلة نوعية في توظيف الشباب في القطاع الخاص وتقليل نسبة العاطلين بأكبر عدد ممكن، لأن العمل قائم منذ وقت طويل لرسم آلية واستراتيجية لكافة أطياف الشباب بمختلف القطاعات.
وأوضح أن هناك معاناة كبيرة من القطاع الخاص في التوظيف من خلال الكوادر الوطنية التي لا تتوفر، وبالتالي التدريب هو الشيء الوحيد الذي سيقضي على كافة المطالب الكبيرة من الشركات التي قدمت رواتب، ومميزات مغرية رغم أن جزءا من طالبي العمل يفضلون العمل في القطاع الحكومي عن الخاص لاعتبارات مختلفة وهذه النظرية بدأت تتغير تدريجياً.